لا يزال الإيقاف التعسفي للدار مستمر مقالة اليوم 11/7/2012
استنساخ ديوانيات الأثنين
يحاول تحالف الأغلبية في المجلس 2012 المبطل بناء على حكم المحكمة الدستورية العودة بكامل قوته وأسلحته، ومن أجل ذلك نراه يحشد عديده وعتاده ويعيد رسم تحالفاته واستراتيجته، فهناك اليوم مطلب جديد يتعلق بنظام الحكم من خلال الدعوة لتبني الإمارة الدستورية التي تعزل الحاكم أسرة الحكم عن إدارة أمور الدولة
وهناك رئاسة الوزراء الشعبية والوزارة الشعبية ولتحقيق أحلام اليقظة المدمرة تلك يتحتم الموافقة على مطالب تعديل المادة الثانية من الدستور وإقرار جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هي في الفكر المتطرف لكسب أصحاب ودعاة التطرف والغلو، كما أن موافقة الأغلبية المبطلة على منح التجمع الشعبي رئاسة الوزراء وتسليمهم قيادة البلد يتطلب تنازلات غير واضحة لي حاليا لأن غالبية الأغلبية لا تعرف ما تريد أكثر من دخول مجلس الأمة وحمل لقب عضو مجلس أمة، فحملتي الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية التي شنت على مجلس 2009 الشرعي ووزارة سمو الشيخ ناصر المحمد المستقيلة لم تعد مجدية خصوصا وأن الأغلبية شكلت لجان تحقيق وتعاملت مع من وجهوا لهم الاتهامات بإسلوب عدواني ومع ذلك لم يستطيعوا إثبات أية تهمة، وأمسى من الواجب محاسبتهم على تلك الاتهامات الباطلة التي كادت تحرق البلد كما إنها أساءت لمكون أصلي وكبير من أهل الكويت. المهم أنهما (الإيداعات والتحويلات) لم يعودا يطربان أسماع الشباب المتحمس للصوت العالي والنتشي بمهاجمة المسؤولين لذلك نراهم قد جردوا لعام 2012 سيف تزوير إرادة الناخب بالإدعاء بأن هناك نية مبيته لتغيير الدوائر الانتخابية وتغليص حق الناخب بالاختيار من أربع إلى أثنين ليأتي النائب علي الراشد ليعطيهم دفعة لم يحلموا بها لحملتهم المبنية على توقعات لا أصل لها ويزيد نارهم حطبا، ولا أعلم هل كان ذلك بقصد أم أنه اختار توقيت سيء لتقديم مشروعه بحصر حق الناخب بأختيار ممثل واحد، ومن باب تزوير إرادة الناخب تحاول الأغلبية المبطلة استنساخ ديوانيات الأثنين التي شهدتها الكويت في منتصف الثمانيات دفاعا عن الدستور المعطل حينذاك أما ديوانيات الأثنين في 2012 هي حملة انقلاب على الدستور وعلى حكم المحكمة الدستورية لإبطال مجلس قائم وعودة تحالف كاد يغير أسس وقواعد قامت عليها الكويت ولولا صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال وجوده وإلغاء أي أثر له لكانت الأغلبية قد حرقت البلد ورقصت على أطلاله، لكن استنساخ ديوانيات 1986 حيلة لن تنطلي على الشعب الكويتي الذي سيردد بالصوت العالي بأنه استنساخ باطل باطل باطل.
وحسبنا الله ونعم الوكيل.
الكُتّاب 
أضف تعليق